ﮔﺰﻳﺪه اي ازﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي
ﻣﺎده 2 - در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ازﺗﺎرﻳﺦ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 1348 و در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ازﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ وزارت ﻛﺸﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم
ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻮارض ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮارض ﻣﺬﻛﻮر را وﺻﻮل ﻛﺮده و ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻣﺼﺮف وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻏﻴﺮ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در
ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﻮال دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 2 ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع درآﻣﺪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻣﺎده 3 - در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداري ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در اﺻﻞ ﻋﻮارض ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 77
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده 4 - ﺑﻬﺎي اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻤﻴﺰي ﺷﻬﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻤﻮل، ﻣﻤﻴﺰﻳﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ و ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ اﻣﻼك ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻤﻴﺰي اراﺿﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰي ﻫﻤﻜﺎري
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰي در ﻣﻮرد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺪون ﺣﺼﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻋﻠﻲاﻟﺮأس و در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎاﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دادﺳﺘﺎن وارد ﻣﻠﻚ
ﺷﺪه اوراق ﻣﻤﻴﺰي را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده 5 - ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده 4 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﻋﻤﻮم اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ زﻣﻴﻦﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت واﻗﻊ در
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻚ را ﺑﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 4 ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﻋﻼم دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎهدر ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻋﻼم ﺑﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺎده 6 - ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 5 و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻛﻤﺘﺮاز ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (70%) ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 4 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻮارض
از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻣﻤﻴﺰي ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺎده 8 - اﻋﺘﺮاﺿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰي در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﻠﻚ و ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 4 اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻣﻼك و ﺣﻘﻮقﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ و ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻧﻮﺳﺎزي و
اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي ﻛﺸﻮر در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺼﻴﺮ و ﻣﻄﻠﻊ در ﺗﻘﻮﻳﻢ
اﻣﻼك ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ آن از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف رﻳﻴﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻃﺮف وزارت ﻛﺸﻮر
ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻲﺷﻮدﺑﻪﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎءﻛﻤﻴﺴﻴﻮن دراﻳﻦ ﻣﻮردﻗﻄﻌﻲ و ﻻزماﻻﺟﺮاءاﺳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازاﺟﺮاي اﻳﻦﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮاًدر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 77 ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 10 - ﻋﻮارض ﻫﺮ ﺳﺎل در اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه آن ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري
ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه 1 - از ﻋﻮارض ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻠﻚ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ده درﺻﺪ ﻋﻮارض آن ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻨﻈﻮر و ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از
ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهدر ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺑﻬﺎي اﻋﻴﺎﻧﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﺣﺘﺴﺎب ﻋﻮارض ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده 12 - ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 2 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 10
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺆدﻳﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض اﻣﻼك ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻬﻠﺖ دوﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺆدي ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداري ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ وﺻﻮل ﻧﺸﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻠﻜﻲ او اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده 13 - در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻋﻮارض ﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد و ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺷﻬﺮداري ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداري ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻮارض ﻳﺎ ﺣﻖ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ را ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 2 ﻧﭙﺮدازد ﺑﺎ ﺻﺪور
اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد از ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء آن از ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ادارات و دواﺋﺮ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاياﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻗﺒﺎل اﺟﺮاﻳﻴﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺆدي ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎده 28 - ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 74 ﻗﺎﻧﻮن
اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد و اﻟﺤﺎقﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1345 ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ﻣﺎده 13 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.